معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الحصول على حقهم في التعليم
أسر تفضل حجز أطفالها في المنزل عوض المدرسة وجمعيات تندد بواقع إهمال الشخص المعاق
نزهة بركاوي جريـــــــــــــدة المساء : 22 - 01 - 2010
حوالي 240 ألفا هو عدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، وفق إحصائيةلوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، و77 ألفا هو عدد المتمدرسينمنهم بالمدارس العمومية. وتسجل بجهة الدار البيضاء الكبرى أكبر نسبة منهم،هي 9400 متمدرس، غير أن هذا المعدل عام بالنسبة إلى المتمدرسين في وضعيةإعاقة، أي إعاقات عامة، في حين لا تتوفر وزارة التعليم على نسب تفصيليةتحدد معدل من هم في وضعية إعاقة ذهنية، غير أن مصدرا من الوزارة أكد ل«المساء» أن هناك مؤسسات تعليمية كانت سباقة إلى استقبال أطفال في وضعيةإعاقة ذهنية، بل إن هذه الفئة تحتل مقدمة باقي الإعاقات الأخرى بها، وأن342 هو عدد الأقسام المدمجة، وأنه تمت إضافة أقسام أخرى لم يشملها هذاالجرد، وعدد هؤلاء الأطفال هو 4200 تلميذ على الصعيد الوطني، موزعون على62 قسما تقريبا، وأن الرباط تسجل بها أكبر نسبة من المتمدرسين في وضعيةإعاقة ذهنية.
«ولدي راه هبيل كيف غادي يدير حتى يقرا»، تلك إجابة لم تأخذ فيها فاطنة،أم عز الدين، ذي ال 12 سنة، طفل في وضعية إعاقة ذهنية، وقتا للتفكير كيتبرر سبب عدم التحاق ابنها بالمدرسة. وأضافت فاطنة أن ما تعرفه أنالمؤسسات التعليمية لا تسمح بتسجيل هذه الفئة من الأطفال.
كان عز الدين يقضي أغلب وقته في الشارع وهو يحاول أن يزج بنفسه «عنوة» وسطباقي أطفال الحي الذي يقطنه، رغم أن الكثيرين منهم يتجنبون اللعب معه لأنه«لا يتقن اللعب» كما يتقنونه.
«لم أفكر يوما في تسجيله بالمدرسة لأنه سيكون فقط مصدر قلق لي ولباقيالتلاميذ بالفصل، مثلما سيكون للمعلمة، كما من المؤكد أنه لن يستوعب أيحرف بالفصل، فأنا والدته وأجد صعوبة في ضبط سلوكه فكيف لأناس غرباء عنه أنيفعلوا ذلك»، هكذا تجد فاطنة ابنها، الذي يتوسط إخوته الستة، وتقول إنه لايفقه ولا يمكن أن يفقه شيئا وأن مكانه الأصلي هو المنزل والشارع فقط، أماالدراسة فلا نصيب له فيها بل لإخوته الآخرين الأسوياء، وأن قدره أن يعيشحبيس وضعيته التي أراد الله أن يكون عليها، وألا تقدم له أي مساعدة أوتربية بيداغوجية أو نفسية لأنها محاولة محكوم عليها بالفشل منذ البداية.
أحلام موقوفة التنفيذ
أكد منير خير الله، عضو في جمعية صوت الكفيف المعطل، أن المغرب للأسف لايولي أهمية بالنسبة إلى الفئات في وضعية إعاقة، ودليل ذلك ما يعانيهالمعطلون في المغرب، علما أن هذه الفئة تتمتع بظروف خاصة في بعض الدولالأجنبية، وحتى العربية منها، وأن هذا التهميش يلمس منذ نعومة أظافر الطفلفي هذه الوضعية، حيث تغيب كل الظروف والميكانيزمات التي تساعد هذه الشريحةعلى التغلب على الإعاقة والسير بخطى ثابتة على درب النجاح والتحصيل، ذلكأن أغلب المكفوفين مثلا يتعذر عليهم التعلم، ولا نرى في الغالب الكفيفمثلا إلا «فقيها» أو «كوامنجي» أو في حين أن من حق الكفيف أن يتخصص فيالشعب العلمية، بحكم ميوله، ولكن لأن الأمر يتعلق برموز، وبسبب انعدامالإمكانيات، يضطر الكفيف إلى التوجه نحو شعب أدبية تعتمد بالأساس علىالسماع والحفظ وطبعا بمساعدة الأصدقاء، وأن الراغبين في العلم في وضعيةإعاقة أخرى يعانون المشكل نفسه، حيث إن من يعانون من الإعاقة الحركية، رغمأن هامش حظهم أكبر نسبيا، أغلبهم يتحدرون من وسط فقير ولا قدرة لهم علىاقتناء كراسي متحركة باستمرار مع صعوبة التنقل اليومي وانعدام الولوجيات،أما في ما يخص وضعية الإعاقة الذهنية فهؤلاء لا أظن أن لهم نصيبا فيالتعلم، حيث لم يسبق لي شخصيا أن صادفت حالة واحدة، علما أنهم أيضا لهمالحق في التعلم، أو على الأقل وضع برنامج خاص بهم للترفيه والتسلية.وأضافخير الله أن الكفيف مثلا لا يمكن أن يتلقى تعليمه داخل أقسام عادية، بل هومجبر على قضاء 15 سنة في نفس المؤسسة التي هي «المنظمة العلوية لرعايةالمكفوفين» ومع نفس الأشخاص، وهو ما يفرض عليهم عزلة تامة تعرقل مسيرتهم.
وأضاف منير أن مشكل التعليم لدى الأشخاص في وضعية إعاقة تكون أكثر تأزمافي مرحلة التعليم العالي، فالجامعات لا تضع تسهيلات لهؤلاء الأشخاص، مضيفاأن الكفيف مثلا يضطر إلى اعتماد كاتب يكون أقل مستوى منه، وأنه لا يكون لهالحق في تغييره في ما بعد، وأن كل ذلك يكون مصحوبا بمعاناة ثقيلة تتملصمنها المؤسسات الجامعية وتحملها للكفيف وحده.
وأكد مصدر آخر من إحدى الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة أنالأشخاص في وضعية إعاقة حركية لا يجدون صعوبة في الإدماج المدرسي والتكوينداخل المجتمع باستثناء غياب استراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهمبتوفير الأجهزة للمشي والكراسي المتحركة، حيث مازال مجموعة من المعاقينوخاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير آلة المشي أو كرسي متحركليستطيعوا التعلم أو يستفيدوا من التكوين.
الأشخاص في وضعية الصم يتميزون بمحدودية مستواهم التعليمي بسبب انعداموجود إعدادية بعد نهاية دراستهم الابتدائية، مما يزيد من تعقيدات إدماجهمداخل المجتمع، ووجود تكوين شبه متواضع في ميادين كالحلاقة وصناعةالأحذية.. الخ، مع العلم أن لديهم مهارات وإمكانات تؤهلهم للمساهمة فيتنمية المجتمع. فقط هناك بعض المحاولات لدمجهم بأقسام مدمجة في المدارسالابتدائية الحكومية، حيث غياب التأطير وإسناد هذا العمل لجمعيات تحت غطاءالشراكة مع المجتمع المدني.
تقرير جمعية «منبر المعاق»
انتقد تقرير جديد حول الإعاقة بالمغرب الدولة التي لا تقوم بما يلزم فيمجال إدماج المعاقين، وتساءل على سبيل المثال كيف أن 1650 طفلا معاقاذهنيا لا يذهبون إلى المدرسة.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته جمعية منبر المعاق للتنمية، أن عدد طلباتالتسجيل بإحدى الجمعيات بالدار البيضاء يصل في السنة إلى 2000 طلب، وأنعدد الأطفال المقبولين لا يتعدى 350 طفلا، فيما يظل ما يقرب من 1560 طفلابدون تعليم. وعندما يتم بعث الطلبات إلى الحكومة، فإنها لا تستجيب إلالعدد قليل من الحالات، ولا تقدم إلا معونة بقيمة مالية لا تتجاوز 700 درهمفي الشهر، في حين أن تكلفة تمدرس طفل واحد معاق ذهنيا تصل إلى 2000 درهمفي الشهر، وهو الأمر الذي يجعل أغلب العائلات تفضل إبقاء أبنائها فيالمنزل عوض إرسالهم إلى المدرسة الخاصة بالمعاقين ذهنيا.
وقال حسن الحلولي، رئيس الجمعية، أثناء تقديمه التقرير خلال ندوة صحفيةعقدها مؤخرا بالدار البيضاء، إن الشخص المعاق ليس له الحق في التعلم علىحساب الدولة مثلما هو الحال بالنسبة إلى باقي الأطفال، مضيفا أن الدولة لاتتوفر على مدارس خاصة بالأطفال المعاقين ذهنيا وأن أسلوب الشراكة معالمجتمع المدني أبان عن عدم فاعليته في إدماج الأطفال في وضعية إعاقةذهنية. ودعا الدولة إلى تخصيص جناح خاص داخل المدارس العمومية في كل نيابةمن أجل تمدرس هذه الفئة، وتكوين أساتذة مختصين في ميدان الإعاقة مع تحفيزوتشجيع الأطباء النفسيين على العمل في هذا الميدان. وسجل التقرير أيضا قدمالأدوات البيداغوجية في تكوين وتعليم الأشخاص المكفوفين. وجاء في التقريرأن «مجموعة من المكفوفين يسجلون قدم الأدوات البيداغوجية المتجاوزة، التيتعيق تمدرسهم بأحدث التكنولوجيات».
واقع التعليم عند الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بالمغرب
صرح مصدر من وزارة التعليم أنه لا يمكن القول إن جميع أو أغلب مؤسساتالتعليم العمومي في المغرب تخصص جانبا من أقسامها لفائدة المعاقين، لأنهذا غير صحيح، كما لا يمكن القول إن هذه المؤسسات تحمل جميعها عبء وحسالمسؤولية في تعليم هذه الفئة من المجتمع، غير أن بعضها فعلا يضم أعدادامن التلاميذ في هذه الوضعية، بل إن الأطفال في وضعية إعاقة يحتلون قائمةالتلاميذ في وضعية إعاقة عامة ببعض الجهات. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارةتتوفر على إحصائيات تؤكد أن بعض المؤسسات فعلا تحتضن تلاميذ في وضعيةإعاقة ذهنية غير أنها أرقام غير مدققة على الصعيد الوطني.
ويرى بعض أولياء الأطفال في وضعية إعاقة أن التعليم بالنسبة إلى هذه الفئةضرب من «المستحيل»، إذ يصعب على طفل لا يدرك أي شيء أن يتعلم أو ينميمعرفته بالأشياء أو أن يحسن القراءة أو الكتابة في يوم من الأيام. سؤالأجاب عنه فاعلون في مجال الإعاقة على وجه عام، وأكدوا أن التجربة أبانتفعلا عن أن الطفل في وضعية إعاقة يمكن له أن يعتمد على نفسه في ما بعد،وأن يكتسب ويتعلم الكتابة والقراءة رغم وضعيته التي تفرض أن يتلقى تعليمهبطرق خاصة ووفق مناهج تربوية تحترم المحدودية التي تفرضها وضعية هذهالفئة، وأن التعلم يأتي بطرق تدريجية لا دفعة واحدة وعلى نفس وتيرةالتعليم لدى الأطفال العاديين.
وأكد أحد الفاعلين الجمعويين أن المغرب يتحرك بخطى متثاقلة إلى درجة بلغتحد إهمال الشخص في وضعية إعاقة، حيث إن ذلك يظهر من خلال المجهوداتالخجولة للدولة من أجل إدماجهم في المدرسة، إذ لم تتضح أي استراتيجيةحقيقية لتمدرس هذه الفئة، وأن ذلك يلمس من خلال عدد الأطفال في هذهالوضعية الذين تنحصر حدودهم في مجالهم الأسري.
وأكد المصدر نفسه أن المغرب مازال يعاني من ضعف إمكانيات إدماج الأشخاص فيوضعية إعاقة في قطاع التعليم والتكوين، رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارةالتربية الوطنية والجمعيات، حيث إن العقليات المغربية لم تستوعب بعدإمكانية إدماج هذه الفئة التي أكد استطلاع وطني لوزارة الدولة المكلفةبالأسرة والطفولة والمعاق أن نسبتهم بلغت 5.1 في المائة في المغرب، أيمليونا و530 ألف شخص فيما نسبة 2.5 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 عاماأو ما يقارب 230 ألف طفل.
«مشروع حكومي» للرفع من نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
أكد المنسق الوطني لمشروع إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة،عمي الحبيب، أن المشروع، الذي قطع أشواطا منذ 1996، يرمي إلى إنصافالأطفال ذوي الاحتياجات، كما يضم توسيع إدماج الأطفال ذوي الحاجيات الخاصةفي الحياة المدرسية الذي يندرج في إطار مشروع البرنامج الاستعجالي فيمرحلته الأولى، وتفعيل إلزامية التمدرس وتحسين مؤشرات الاحتفاظ المدرسيومحاربة الهدر.
كما يهدف المشروع إلى تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع تجربة الأقسامالمدمجة، ومواصلة المجهودات لتحقيق هدف إنشاء 800 قسم على مدى أربع سنواتوإلى حدود 2012، وهي مجرد محطة تأهيلية للوصول إلى الهدف الأساسي الذي هوإدماج الأطفال في وضعية إعاقة في الأقسام العادية.
ولتحقيق هذا الإدماج، يؤكد الحبيب، سيتم تأهيل كل المؤسسات الجديدة لجعلهاملائمة لاستقبال هؤلاء الأطفال، حيث إن كل المؤسسات التعليمية الجديدةستضم ولوجيات، في حين سيتم تأهيل الداخليات بالنسبة إلى المؤسسات القديمة.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد الأقسام المدمجةبالمؤسسات العمومية، ذلك أنه يوجد حاليا 400 قسم مدمج للأطفال في وضعيةإعاقة، وأن الوزارة تعمل على رفعها إلى 800 قسم، علما أن الأساس ليس هوالأقسام المدمجة، بل إن التوجه العالمي يسير اليوم نحو الأقسام العادية.وأضاف الحبيب أن ال 400 قسم كونت لها الوزارة 13 مفتشا، و113 إطارا تربويامتخصصا استفادوا من التكوين، وأن الوزارة تتوجه حاليا نحو برنامج لتأهيلالمزيد منهم، خاصة أن الطاقة الاستيعابية لكل قسم مدمج يجب ألا تتعدى سقف12 تلميذا، علما أن القسم المدمج يتكون من أركان، كل ركن يضم إعاقة معينة.
وأصدرت وزارة التعليم بتاريخ 13 أكتوبر الماضي المذكرة 143 المتعلقةبتمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدماتالتربوية والاجتماعية لهذه الشريحة بغية تحقيق شعار «التربية للجميع» فيإطار الاتفاقية التي وقعها المغرب، وبإشراك المجتمع المدني وقطاعات حكوميةأخرى، وهي موجهة إلى جميع المؤسسات التعليمية، وتدعو إلى ضرورة تسجيل كافةالمتعلمين والمتعلمات في الأقسام العادية أو المدمجة من خلال اتخاذ كافةالإجراءات والتي تتلخص في تعميم الولوجيات بكافة المؤسسات التعليميةوتأهيل فضاءاتها وإمدادها بالوظائف البيداغوجية، وتوفير الأطر البشريةالمؤهلة، كما سيتم الاسترشاد بفريق تربوي متعدد الاختصاصات وبالخصوص فيالأقسام المدمجة.
كما سيهم المشروع الأطفال في ظروف صعبة كالأطفال في وضعية الشارع،والأحداث الجانحين، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كأطفالالرحل، ووضع آليات المصاحبة كما يقتضي وضع أطفال الجالية المقيمة بالخارجأثناء فترة العطلة الصيفية.
مؤسسات خاصة تقبل تلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية دون ملفات طبية
قليلة هي المؤسسات التعليمية الخاصة، رغم كثرتها، التي تستقبل أطفالامعاقين ذهنيا أو ذوي إعاقات أخرى خفيفة مرتبطة بالإعاقة الذهنية، غير أنالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم التعامل مع هذه الفئة؟ وهل يتم توفيرإمكانيات خاصة لها لمساعدتها في مسايرة الحصص نسبيا واكتساب بعضالأبجديات؟
حنان التايدي، مربية مساعدة بالرباط، التي قضت فترة بين هذه الفئة، وشاهدتبأم عينيها المعاملة «القاسية» التي يتلقاها بعضها من إهانة وتجريح،وأحيانا تصل إلى حد الضرب، وأجابت أن دمج الأطفال المعاقين تعليميا بينصفوف التلاميذ العاديين مفيد جدا لهم، غير أن الطريقة التي يتم بهاالتعامل معهم تطرح أكثر من علامة استفهام، والغريب في الأمر، تضيف حنان،أن المؤسسات التعليمية التي تقبل بهؤلاء الأطفال لا تطالب أسرهم بملفاتهمالطبية، مما يجعلهم ضحايا داخل هذه المدارس التي يكون هدفها الأساسي هوالربح المادي وليس مصلحة التلميذ الذي يوضع عشوائيا في المدرسة الخاصة،وحتى العائلات لا يكون لها الوعي الكافي وكأن غرضها الأساسي التخلص منابنها طيلة اليوم. رفض حنان لكيفية التعامل مع أحد الأطفال في وضعية إعاقةذهنية بإحدى المدارس التي كانت تعمل بها جعلها تدخل في نقاش حاد معمديرها، حيث إن العناية النفسية التي كانت تحيط بها تلاميذها جعلت أحدهميحصل على علامات جيدة فاقت التلاميذ في وضعية عادية الشيء الذي أثاراستغراب الجميع على أساس أنه «متخلف عقليا» ولا يمكن أن يحصل على مجموعنقط مثل التلاميذ العاديين، وهذا في حد ذاته تحقير لهؤلاء الأطفال، الذينيمكنهم فعلا أن ينموا مداركهم العقلية مع الوقت وأنهم فقط بحاجة إلى رعايةحقيقية والتعامل بطريقة خاصة لتبسيط يتوازى مع قدراتهم على الفهم، علما أنالإدراك لديهم أيضا يكون غير متكافئ حتى في ما بينهم، تؤكد حنان.
وتحدثت عن سبب تساهل الوزارة الوصية على القطاع في إعطائها الضوء الأخضرلاستقبال فئة التلاميذ في وضعية إعاقة، دون أن تتوفر على تجربة في هذاالإطار، بل حتى إنها لا تطالب بالملفات الطبية لهؤلاء الأطفال، علما أنهميكونون الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض. ودعت حنان، بصفتها مربيةللأطفال في وضعية إعاقة، ولأنها تلقت تكوينا في هذا الإطار، الوزارةالوصية وكل الجهات المسؤولة عن هذه الفئة إلى أن تكون أكثر تشددا وصرامةلأن الأمر يتعلق بفئة خاصة لها الحق في أن تنعم بحياة جيدة وأن تتلقىتعليمها وأن تكون لها الحظوة في ذلك، خاصة أن المغرب من بين الدول السباقةإلى التوقيع على اتفاقيات حقوق الطفل.